الاشتراكية فى العهد البطلمى

بقلم
صفوت نبيل
امين المتحف الاتونى بالمنيا
كان لدى مصر فى عهد البطالمة تجربة واسعة في الاشتراكية الدولية. فقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة في مصر، وكان للفرعون، بوصفهِ ملكاً وإلهاً، حق كامل على الأرض وعلى كل ما تنتجه. ولم يكن الفلاح عبداً، ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة، وكان يُطلب إليه أن يورد الجزء الأكبر من محصوله إلى الدولة .

وأبقى البطالمة على هذا النظام ووسعوا نطاقه باستيلائهم على الأراضي الواسعة التي كانت في عهد الأسر الحاكمة السابقة ملكاً للأعيان المصريين أو للكهنة. وكانت هيئة بيروقراطية كبيرة من الموظفين الحكوميين، يؤيدها حراس مسلحون، تدير شؤون أرض مصر كلها كأنها مزرعة حكومية ضخمة.

وكان هؤلاء الموظفون يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض التي ينبغي له أن يزرعها، والمحصولات التي يجب أن ينتجها؛ وكان في وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه للعمل في المناجم، وإقامة المباني العامة، والصيد، وشق قنوات الري، وإنشاء الطرق. وكانت محصولاته تكال بمكاييل حكومية؛ ويدون الكتبة مقدارها، وتُدرس في أجران الملك، ويحملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن الملك.

ولما تحسنت حال هذه الأرض التي يشترك في ملكيتها الفرد والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتهم، بدأ أصحابها يطالبون بأن يكون لهم حق توريثها أبناءهم. وكان العرف لا القانون يجيز هذا التوريث في القرن الثاني، ثم أعترف به القانون في القرن الأول قبل الميلاد ، وتم بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة